مصوبه مهریه و نذر روغن ریخته برای امامزاده | دولت پزشکیان در حوزه زنان مردود شد؟
رویداد ۲۴| فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت مسعود پزشکیان درباره موضوع مهریه گفته است که «دولت مخالف این مصوبه بود و این مخالفت در مجلس نیز اعلام شد. ما در دیدار با مقام معظم رهبری نیز حضور داشتیم. باید در این خصوص از مجلس سؤال بیشتری کرد که این اتفاق چگونه رخ داد. باید درک کنیم که مهریه، در بسیاری از موارد، ابزاری اهرمی شده است تا زنان بتوانند سایر حقوق اساسی خود، مانند حق حضانت فرزند را پیگیری کنند»
این اظهارات درباره مصوبه جدید مجلس دوازدهم در حوزه مهریه، بار دیگر شکاف میان وعدهها و عملکرد دولت را در حوزه حقوق زنان برجسته کرده است. اما مسئله اصلی دقیقاً از همینجا آغاز میشود؛ اگر دولت مخالف بوده، چرا نتوانسته یا نخواسته مانع تصویب این مصوبه شود؟
مصوبه مجلس دوازدهم چه میگوید؟
بر اساس مصوبه جدید مجلس، حبس بهعنوان ضمانت اجرای عدم پرداخت مهریه عملاً حذف یا بهشدت محدود شده است. به این معنا که اگر مردی از پرداخت مهریه خودداری کند، دیگر خطر زندان بهعنوان ابزار فشار قانونی جدی وجود ندارد و زن باید از مسیرهای طولانی و کماثر حقوقی، مانند توقیف اموال (در شرایطی که اغلب اموالی به نام مرد ثبت نشده) حق خود را پیگیری کند.
در عمل، این تغییر قانونی به تضعیف موقعیت زنان منجر میشود؛ زنانی که در ساختار حقوقی نابرابر خانواده، ابزار مؤثری جز مهریه برای چانهزنی ندارند. وقتی این ابزار هم خنثی میشود، توازن قدرت بیش از پیش به زیان زنان تغییر میکند. بهویژه در جامعهای که هنوز بسیاری از حقوق بدیهی زنان، از اشتغال گرفته تا حضانت و طلاق، با موانع قانونی و عرفی روبهروست.
اظهارات سخنگوی دولت بیش از آنکه آرامشبخش باشد، پرسشبرانگیز است. دولت پزشکیان دولتی است که با رأی مردم، و با شعارهایی از جنس اصلاح، عدالت و توجه به حقوق زنان بر سر کار آمده است. در جریان انتخابات، شخص مسعود پزشکیان بارها بر ضرورت بازنگری در سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان تأکید کرد. همین مواضع باعث شد بخش قابل توجهی از زنان، با امید به تغییر، به او رأی بدهند.
در چنین شرایطی، صرف گفتن اینکه «ما مخالف بودیم» نه کافی است و نه قابل قبول. دولت، بهعنوان قوه مجریه، تنها تماشاگر روند قانونگذاری نیست. ابزارهای متعددی در اختیار دولت قرار داشت که باید پیش از این که با ژست سخنگویش اعلام مخالفت کند از طریق انها اقدام عملی میکرد. ابزارهایی از قبیل رایزنی فعال با نمایندگان، اقناع افکار عمومی، استفاده از ظرفیت رسانهای، ورود جدی معاونت امور زنان، و حتی اعلام رسمی هزینههای اجتماعی یک مصوبه ضدزن.
اگر دولت واقعاً این مصوبه را «علیه حقوق زنان» میدانست، انتظار میرفت پیش از تصویب، صدای مخالفتش بلندتر، شفافتر و مؤثرتر باشد، نه اینکه پس از تصویب، در مقام توضیح و توجیه ظاهر شود.
معاونت زنان؛ غایب در بزنگاه
نقش «معاونت امور زنان و خانواده ریاستجمهوری» در این ماجرا بهطور خاص محل سؤال است. این معاونت قرار است چشم و گوش دولت در مسائل مربوط به زنان باشد؛ نهادی که نهفقط واکنش نشان دهد، بلکه پیشدستانه هشدار دهد، مطالبهگری کند و هزینه سیاسی بیتوجهی به حقوق زنان را بالا ببرد.
اما در ماجرای مهریه، تصویر غالب، تصویر «انفعال» است. بعد از تصویب مصوبه، مسئولان دولتی اعلام میکنند که مخالف بودهاند. این دقیقاً همان چیزی است که برای افکار عمومی، بهویژه زنان، قابل پذیرش نیست. مخالفتی که به اقدام منجر نشود، در نهایت بیاثر و حتی بیاعتبار میشود.
دولت پزشکیان با شعار «گوشدادن به صدای بیصدایان» روی کار آمد. زنان، بهعنوان یکی از گروههایی که سالهاست در ساختار حقوقی و سیاسی ایران صدایشان کمتر شنیده شده، انتظار داشتند این دولت در بزنگاههای حساس کنار آنها بایستد، نه اینکه پس از شکست، صرفاً روایت مخالفت خود را بازگو کند.
مسئله مهریه فقط یک بحث حقوقی نیست، نشانهای است از جایگاه واقعی زنان در معادلات قدرت. اگر قرار است دولت مدعی اصلاح باشد، این اصلاح باید در عمل و در لحظههای تعیینکننده دیده شود، نه در مصاحبههای پس از تصویب قوانین.
اظهارات فاطمه مهاجرانی، هرچند صریح، اما یادآور یک واقعیت تلخ است: دولتی که نتواند یا نخواهد از رأی و اعتماد بخشی از جامعهاش دفاع کند، نمیتواند صرفاً با اعلام مخالفت، مسئولیت خود را اداشده بداند. مصوبه مهریه مجلس دوازدهم، آزمونی بود برای سنجش صداقت شعارهای انتخاباتی درباره زنان؛ آزمونی که دستکم تا اینجا، دولت پزشکیان در آن نمره قابل قبولی نگرفته است.
